عدم پرداخت وام بانکی؛ ساز جدیدی برای رقصیدن


در رابطه با اقدامات مغایر با قوانین و مقررات پیشگیرانه که از سوی برخی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی گزارش شده است، بانک مرکزی طی بخشنامه خود شبکه بانکی را موظف به اخذ رضایت می کند.

گزارش خواهد کرد امروز تجارت کنید; اظهارات بانک مرکزی مبنی بر اعطای وام بانکی به مردم، در صورت هرگونه تعهد به تامین وجوه یا مشارکت حقوقی جدید از قبیل انعقاد تفاهم نامه از طریق شبکه بانکی، در انتظار تایید، بانک مرکزی ممنوع و غیر قانونی است. رعایت، اقدامات نظارتی و اداری لازم انجام خواهد شد

در رابطه با اقدامات مغایر با قوانین و مقررات پیشگیرانه که از سوی برخی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی گزارش شده است، بانک مرکزی طی بخشنامه خود شبکه بانکی را موظف به اخذ رضایت می کند.

متن این بخشنامه به این شرح است: «یکی از مشکلات و معضلاتی که نظام بانکی کیشور در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است، وضعیت متعددی است که گاه حتی فراتر از توان بانک‌های معتبر و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قوانین و مقررات کشور است. تامین مالی بخش های مختلف اقتصاد در حال حاضر برخی از موسسات اعتباری به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه ای همواره اعلام می کنند که با ابلاغ بانک مرکزی قادر به پاسخگویی به مطالبات و الزامات موسسه نیستند. همچنین بررسی اثربخشی عملکرد تعهدات و تعهدات ارتباطی شبکه بانکی کیشور نیز مؤید این بود که تعداد قابل توجهی از موسسات اعتباری از شاخص های قابل قبولی در ایفای تعهدات خود برخوردار نیستند.

همچنین بانک مرکزی در سال‌های اخیر نوآوری‌هایی را به منظور تسلط بر نقدینگی غیرسنتی و نظارت بر موجودی موسسات اعتباری، کنترل سیاست‌گذاری، تراز کمی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در دستور کار قرار داده است. بنابراین، موسسات اعتباری نمی توانند بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین می کند، ترازنامه داشته باشند.

حتما بخوانید:
سقف متحرک روف گاردن - عمران مدرن

این در حالی است که اخیراً برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با وجود تمام محدودیت های سرمایه، نقدینگی و ساختاری و همچنین بر خلاف قوانین و مقررات احتیاطی مورد رصد قرار گرفته اند و بخش های مختلف اقتصاد عمدتاً در قالب تفاهم نامه برای اتخاذ تعهدات منابع و حتی مشارکت های قانونی جدید در سراسر پروژه ها.

لذا یادآور می شود هرگونه تعهد به تامین وجوه یا مشارکت حقوقی جدید مانند انعقاد تفاهم نامه تا تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و عدم رعایت موجب اقدامات نظارتی و اداری لازم

نقطه پایان