بانک مرکزی در ص استقلال


در گذشته بانک‌های مرکزی حجم زیادی از اطلاعات بانکی را مخفی نگه می‌داشتند، زیرا این موسسات به عملیاتی می‌پرداختند که امروزه تنها بر عهده بانک‌های تجاری است (مانند صدور وام) و برای حفظ مزیت خود نسبت به رقبا، بسیاری از موارد را پنهان می‌کردند. از اطلاعات مهم

گزارش خواهد کرد امروز تجارت کنید; بانک ها یکی از ارکان اصلی اقتصادی کشور محسوب می شوند و نقش مهم آنها در اداره اقتصاد نیازمند شفافیت و بر همین اساس پیشگیری از فسادهای احتمالی است. یکی از اصول اصلی شفافیت در فعالیت بانک ها، شفافیت تامین اشیاء بزرگ به عنوان یکی از اصول کنترل پول عمومی و تورم است. در تبصره 16 قانون بودجه 1401 نیز به این موضوع پرداخته شده است. طبق قانون بودجه، اطلاعات اجسام بزرگ و اشیاء مربوط به افراد باید هر سه ماه یکبار در سایت بانک مرکزی قرار گیرد و در دسترس عموم قرار گیرد. در حال حاضر شورای مالی و اعتبار مصوباتی را اتخاذ کرده است که با دستورالعمل های بانک مرکزی و مفاد قانون بودجه مغایرت دارد. اجرای این قانون امکانات و تعهدات را بیش از 100 میلیارد تومان محدود کرد.

عملکرد نادرست است

وی با انتقاد از مصوبه شورای پول و اختیارات آن گفت: شورای اسلامی در تبصره 16 قانون بودجه 1401 بانک مرکزی را موظف کرد اطلاعات تسهیلات را شفاف و در اختیار مردم قرار دهد. این کارشناس اقتصادی گفت: مجلس شورای اسلامی نیز با عدم شفافیت پرداخت تسهیلات کلان وارداتی مشکل دارد.
وی تاکید کرد: شفافیت نظام بانکی یکی از موضوعات مهم است که اجرای آن بسیاری از مشکلات از جمله فساد و فساد در شبکه بانکی را برطرف می کند و امکان مدیریت مالی بهینه پدیدار خواهد شد. بر این اساس قانون بودجه امسال افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات بانک های بزرگ را با مشکل مواجه کرد.
زندی افزود: در چند ماه گذشته بانک مرکزی چندین بار اطلاعات برخی بانک ها را منتشر کرده است، اما این اطلاعات به تدریج در حال تکمیل است و به نظر می رسد این قانون هنوز به طور کامل اجرا نشده است. به عنوان مثال، اگر لیست افرادی که به دنبال اجسام بزرگ هستند در ماه های اخیر دست به دست می شود، در واقع با رسیدهای مشکوک همراه است و لیست دریافت کنندگان اشیاء به صورت نامنظم توزیع شده است. این رویه مغایر با هدف قانون یعنی ایجاد شفافیت مالی در کیشورا است تا از سیاست گذاری صحیح مالی اطمینان حاصل شود.

تهتی در آخرین آپدیت

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در تاریخ اول سال 1401 اقداماتی را برای به روز رسانی اطلاعات ظرفیت و تعهدات بانک های بزرگ انجام داد، گفت: در این به روز رسانی، بانک مرکزی قانون انتشار اطلاعات ظرفیت را عجیب دانست. و تعهدات بانک های بزرگ؛ که مجموع خالص اشیاء و بدهی های مربوط در صورتی که مبلغ آن حداقل 100 میلیارد تومان باشد بین هر ذینفع یا اشخاص مرتبط تقسیم می شود. زندی در این باره گفت: این اقدام شورای مالی و اعتبار مغایر با هدف است، اگر دولت به دنبال اجرای تبصره 16 قانون بودجه بود، این مصوبه مشکلات متعددی را به همراه خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات این است که توانایی های هر بانک بسته به سرمایه ممکن است متفاوت باشد. بنابراین، اگر عدد مطلق مشخص شده برای همه بانک ها باشد، نادرست است. زندی با اشاره به اینکه با این اقدام، بدهکاران بانک مرکزی به زیر 100 میلیارد تومان می رسند، گفت: بر اساس این مصوبه، اگر فردی دو کالای 99 میلیارد تومانی را کشف کند، حتی اگر مبلغ آن بیش از 100 میلیارد تومان باشد، اطلاعات مربوط به این موارد است. اکتاه توزیع نخواهد شد.

حتما بخوانید:
آخرین قیمت طلا، سکه و یورو امروز 8 شهریور 1401

استخر مردم در پیست

وی افزود: این حکم مشکل پولی و اعتمادی به شورا دارد و مغایر با تبصره اصلی قانون بودجه شانزدهم است، هرچند می توان از تخلفات جلوگیری کرد و مجلس می خواهد پول مردم را در سقف شیشه ای نگه دارد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بانک ها یکی از مهم ترین عوامل ایجاد نقدینگی در کشور هستند و طبق قوانین مصوب مجمع جهانی من نیز می خواهم تدابیر بانک ها را در سقف شیشه ای قرار دهم. وی با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، یادآور شد: علیرغم موارد ذکر شده، بانک مرکزی نه تنها هیچ اقدامی برای رفع ایرادات ابراز شده انجام نداد، بلکه اقدام شگفت‌انگیزتر، ارسال صورت حساب بود. به مجلس که طبق ماده 4، دولت باید پس از اصلاح، تبصره 16، قانون بودجه و حذف تسهیلات مورد نیاز در حال حاضر برای انتشار اطلاعات.
زندی بابیان اینکه قانون «اصلاح ساختار بانکی» باید هر چه سریعتر در مجلس به تصویب برسد، گفت: قانون اصلاح ساختار بانکی باید در اسرع وقت در مجلس به تصویب برسد. بانک مرکزی در تمام دنیا نهادی مستقل از دولت است، اما در کیشارا این نهاد از دولت مستثنی نیست. این نشان می دهد که شفافیت این نهاد پاسخگوی الزامات نیست.

سقف 100 میلیارد تومان تناسبی با سرمایه بانک ها ندارد

شاهین نورصالحی، کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره لزوم شفاف سازی فعالیت های بانک مرکزی گفت: بر اساس بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی مکلف است اطلاعات کلیه اشیاء و تعهدات اعم از بزرگ و ذیربط طبق تعریف ارائه شده است، اگر شورا دو نوع موضوع دارد باید افشا شود، اما متاسفانه دولت در راستای این اصلاح سیاسی دو گام بسیار مخرب برداشته است. ابتدا شورای پول برای اجرای این قانون سقفی 100 میلیارد تومانی تعیین کرد که نامتناسب با سرمایه بانک ها و رقم بسیار بالایی است. وی در تشریح دومین گام تخریبی گفت: و همچنین در بند «د» تبصره 16 قانون بودجه، اطلاعات کلیه اشیاء اعم از جاری و غیرمطالبه منتشر شود. اشیاء غیرجاری به عنوان اشیایی تلقی می شوند که بازپرداخت وجوه آنها بازپرداخت نشده و معوق است. اما در آخرین پیش نویس قانون، دولت اعلام کرد که در حال حاضر امکان توزیع تنها رسانه های اطلاع رسانی وجود ندارد.

حتما بخوانید:
بک لینک هرمی چیست؟

خطاهای موجود در شی مرتبط نیستند

این کارشناس پولی و بانکی در ادامه خاطرنشان کرد: اولاً اگر فقط لیست بدهکاران بانکی تفکیک شود منطقی است، اما واقعیت این است که اگر شخصی از بانک وام بگیرد و اقساط آن را پرداخت نکند، وام نمی شود. صادر شود اگر به هر دلیلی بانک نخواهد نام فردی را پراکنده کند، می‌تواند نام فرد را از فهرست افراد دارای دارایی غیرجاری حذف کند. بنابراین در صورت تصویب آخرین لایحه دولت، نام این فرد در گزارش های بانک ملی منتشر نخواهد شد.

لغو حکم قبلی لازم است

وی در ادامه افزود: به نظر من مجلس محترم باید ابتدا کار نظارتی خود را آغاز کنند و بانک مرکزی و هیات پولی را از تصویب اولیه خود خارج کنند و گام بعدی عواقب ماده 4 لایحه دولت که بسیار است. خطرناک است و همه دستاوردهای شفافیت بانکی را زیر پرتوها می گذارد، مراقب باشید. نور صالحی با تاکید بر اینکه دولت بر استقلال بانک مرکزی تمرکز کرده است، گفت: عدم استقلال بانک مرکزی در حال حاضر آسیب های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. بنابراین ایران نیز مانند سایر کشورها باید برای جداسازی بانک مرکزی از دولت گام بردارد. وی خاطرنشان کرد: کشورهایی که بانک مرکزی مستقل دارند میانگین تورم کمتری دارند و کشورهایی که بانک مرکزی کمتری دارند میانگین تورم بالاتری دارند. از این منظر بانک مرکزی بانک استقلال را می توان کلید مشکلات اقتصاد دانست.

اهداف بانک مرکزی در دست نمایندگان است

این کارشناس پولی و بانکی گفت: اگر بانک مرکزی مستقل باشد، قدرت زیادی در نحوه استفاده از ابزارهای خود برای رسیدن به اهداف مشروع خواهد داشت. وی افزود: در واقع دادن اختیار به بانک مرکزی برای انتخاب اهداف نامناسب است و اهداف انتخابی باید در اختیار منتخبان مردم باشد و بانک مرکزی در خدمت خواسته ها باشد. از مردم به عبارت دیگر مفهوم استقلال بانک مرکزی این است که این بانک در انتخاب ابزار مناسب سیاست پولی استقلال داشته باشد. در انتخاب اهداف استقلالی وجود ندارد.

به هر حال عدم شفافیت در ارائه آمار از تسهیلات بانک های بزرگ تنها منجر به اشتباه در تحلیل و بررسی فعالیت بانک ها خواهد شد و به طور کلی مغایر با قوانین مجلس و هدف آن از جمله می باشد. ایجاد شفافیت در نظام بانکی به منظور نظارت و کاهش تورم. کارشناسان معتقدند با دخالت دولت در حملات به بانک مرکزی مانند انتشار فهرست بانک های بدهکار، شفافیت نظام پرداخت سلب شده و دیگر تراکنش های اعتباری در زیر شیروانی شیشه ای بانک انجام نمی شود. نمایندگان مردم؛ بنابراین شفاف سازی بهره برداری از تسهیلات تنها از طریق دولت امکان پذیر است.

نقطه پایان

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer html nullednulled themesViagrasu tesisatçısıgercekhoca.org